كشف محمد أوجار، وزير العدل، اليوم، خلال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية، أن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة وهو ما يدل على الالتزام القوي للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان.
أوجار أوضح أن المشرع المغربي ملتزم بتقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في انسجام مع دستور 2011 الذي جعل الحق في الحياة أسمى حق لكل إنسان.
وشدد على أن المغرب كرس الحق في الحياة في الفصل 20 من دستور 2011 ويمارس تجميدا عمليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مسجلا أن مشروع المسطرة الجنائية يؤطر المحاكمات في القضايا التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام من خلال فرض عدد من المعايير والآليات.
وأشار وزير العدل إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام يثير تقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا بالمغرب ويقسم الرأي العام ما بين مدافع عن العقوبة ومعارض لها مؤكدا أن الهدف يبقى هو إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام .
من جهته، أشار الكسيس لوكور غراندميزان، الوزير المستشار لدى سفارة فرنسا بالمغرب، إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء تعد إحدى مناطق العالم التي تحقق فيها أكبر تقدم على هذا الصعيد منذ سنوات خصوصا بعد إلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في دستور الكونغو برازافيل وفي القانون الجنائي لكوت ديفوار ومدغشقر سنة 2015 وإلغاء هذه العقوبة في غينيا سنة 2016.
وأضاف أن النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام جار ويتقدم في المغرب منذ بضعة سنوات بفضل عدد من المبادرات البناءة في احترام لحساسيات الجميع، موضحا أن المملكة تشكل شريكا اساسيا لفرنسا في المنطقة من أجل تحقيق تقدم على مسار الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام.