ينص مشروع القانون المالي الخاص بسنة 2018، والذي أحالته الحكومة على البرلمان، على إلزام العدول بإنجاز عمليات أداء واجبات التسجيل والتنبر، الخاصة بالمعاملات التي يقومون بتوثيقها، بالطرق الإلكترونية.
وفي انتظار وضع منصات معلوماتية خاصة بهذه المعاملات بين العدول والإدارات الضريبية، ينص المشروع على تأجيل العمل بهذا المقتضى إلى غاية الفاتح من يناير 2019. المشروع ينص، في عدد من أجزائه، على إلزام المتعاملين مع المديرية العامة للضرائب بسلوك الطرق الإلكترونية في معاملاتهم معها، بهدف الوصول إلى الرقمنة الشاملة لكل الإجراءات الضريبية، بما فيها التبليغ والأداء والحصول على الوثائق والشهادات الضريبية
