يرفض الاتحاد الأوربي، ضمنيا، المقاربة الدينية الجديدة، التي تروج لها السلطات المغربية لمحاربة تطرف رعاياها في أوربا، ويكتفي بتعزيز التعاون، والتنسيق الأمنيين.
جوليان كينيغ، مفوض الأمن الأوربي، كشف بعد الخرجات الإعلامية، أخيرا، لعبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التي تحدث فيها مع مجموعة من وسائل الإعلام الغربية، والوطنية عن بلورة الحكومة المغربية بتنسيق مع بعض الدول الأوربية، استراتيجية جديدة لمحاربة استقطاب، وتجنيد، وتطرف الجالية المغربية في المساجد الأوربية، (كشف) أن « تضييق المراقبة على الأئمة في أوربا سيكون صعبا »، وأرجع ذلك إلى أسباب قانونية وحقوقية.
واعترف المسؤول الأوروبي بكون مجموعة من الدول طرحت استراتيجية مراقبة الأئمة، وقال: « نعم، طرحت هذه القضية. سيكون من الصعب التقدم في هذا النقاش في أوربا. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تقاليد مختلفة في مختلف الدول »، مشيرا، بالضبط، إلى مسألة « الفصل بين الدين والدولة » في أوربا، إذ لا يمكن للحكومات في الدول الأوربية التدخل في الشؤون الدينية.
ويبدو أن دول بلجيكا، وإيطاليا، وإسبانيا تنسق مع نظيراتها المغربية من أجل تبني الاستراتيجية الجديدة، لكن قد تصطدم بالقانون الأوربي، الذي يرفض تدخل الدولة في الشؤون الدينية للمواطنين، على اعتبار أن ذلك يدخل في إطار المجال الخاص للأفراد.
جوليان كينيغ، أكد أن هناك بعض الدول مثل بلجيكا، وإيطاليا، وإسبانيا، حيث يقطن أكثر من مليون ونصف مواطن مغربي، « طرحت هذه القضايا حول العلاقة بين السلطات العمومية، والأجهزة الأمنية، والسلطات الدينية المسلمة، بما في ذلك الأئمة، الذين من الصعب مراقبتم على الصعيد الأوربي ».
وأوضح عبد الحق الخيام، في حديثه مع صحيفة «فايننشال تايمز»، وقال: «هنا في المغرب لدينا مجلس علماء دين يضطلع بمهمة الإشراف على الخطب، وتوحيد الفتاوى، فمن غير الممكن لأي إمام كان أن يخطب خطبته دون أن يتفحصها المجلس أولا، للتأكد من مطابقتها لمفاهيم الإسلام السمحة، وعدم تشددها، وهو الأمر الذي يجب أن تطبقه الدول الأوربية ».
وحسب تقارير إعلامية إسبانية، يصعب تطبيق ما قاله الخيام في أوربا، لأن حكوماتها لا يمكنها التدخل بشكل مباشر في مراقبة المساجد، وتوجيه الأئمة، لأن إنشاء دور العبادة يخضع لقانون تكوين الجمعيات، كما أن التعاقد مع الأئمة يتم من طرف المجلس المكلف بتدبير المساجد بعد حصول الإمام على وثيقة « حسن السيرة ».
وتضيف المصادر ذاتها أن الإجراء الأخير لا يُعتمد بشكل كبير، لأن حرية الاختيار تُترك للقائمين على المسجد، وهو ما يتضح جليا من قضية عبد الباقي عيساتي، الإمام المغربي، والعقل المدبر لاعتداء برشلونة، إذ على الرغم من كونه كان موضوع تحقيق بخصوص الانتماء إلى خلية جهادية، إلا أنه كان يؤم المغاربة في بلدة « ريبول »، وأمام عيون الأمن الكتالانتي.
وبخصوص الجهاديين المغاربة، الذين نفذوا اعتداء برشلونة بعد استقطابهم من قبل الإمام عبد الباقي عيساتي، رفض المسؤول الأوربي الخوض في الموضوع، معللا ذلك بكون التحقيقات لاتزال جارية في الكيفية، التي موّه بها الإمام المغربي الأجهزة الأمنية البلجيكية، والإسبانية، والكتالونية، وفي هذا قال: « التحقيقات لاتزال جارية، لهذا لا يمكنني الحديث ».
