قال مصطفى الرميد، وزيرالدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء أمس، إن « الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة، ينطوي على نوع من المبالغة »، مشيرا إلى أنه لو كان الأمر كذلك لتم تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لإلقاء الضوء على حيثيات ما جرى بالمدينة.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أوضح أن « الحديث عن انتهاكات قد تطال حقوق الإنسان في أي ربع من ربوع المملكة يتطلب التفريق بين مراكز الجهات التي تقوم بتقييم الأحداث والوقائع وتكييفها ».
وقال الرميد، في معرض جوابه عن سؤال حول « انتهاكات حقوق الإنسان بكل تلاوينها بمدينة الحسيمة »، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إن الحكومة تفاعلت بشكل آني مع الأحداث التي شهدتها الحسيمة، لافتا إلى أن وزارته ليس من مهامها مباشرة الإجراءات الخاصة بتدبير المظاهرات، أو ما يماثلها.
وأشار إلى أن الفاعل الحقوقي أو البرلماني غالبا ما يستند إلى مجرد روايات ضحايا محتملين ليؤسس عليها موقفا يكون في الغالب مساندا للمواطن، من منطلق، يضيف وزير الدولة، « أن هذه مهمته ولهذا وجد ». أما حين يتعلق الأمر بفاعل حكومي، من قبيل وزارة الداخلية، فإن ما يهمها في المقام الأول هو حماية أمن الأفراد والجماعات والممتلكات.
وأبرز الرميد أن موقعه الوزاري كفاعل حكومي له حساسية حقوقية تجعل منه « الضمير الحقوقي للحكومة » الذي يتوجب عليه التنبيه إلى كل الاختلالات التي يمكن أن تشوب التدخلات الأمنية، مشددا على أنه كان حاضرا في قلب الأحداث التي شهدتها الحسيمة من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية، « منبها إلى ما ينبغي التنبيه إليه حتى تذهب الأمور في احترام تام للقانون ».
وأشار إلى أنه قام بإنجاز تقرير شامل تناول كافة التجاوزات، سواء من قبل المحتجين أو القوات العمومية، وتم عرضه على النسيج الجمعوي والحقوقي بمختلف أطيافه، مبينا انه بعد مناقشات مستفيضة خرج هذا التقرير، المنشور في الموقع الرسمي للوزارة، متضمنا لرؤية الحكومة بخصوص ما وقع، وكذا لملاحظات جميع الفاعلين الحقوقيين.
