لأول مرة، يحظى جهاز النيابة العامة بميزانية خاصة به، ضمن الميزانية العامة للدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك بعد استقلاليته عن وزارة العدل.
وأفاد وزير العدل، محمد أوجار، أن مجموع الميزانية المخصصة للنيابة العامة برسم مشروع قانون مالية سنة 2018 بلغ ما مجموعه 86مليون و830 ألف درهم خالصة.
وأوضح أوجار، الذي كان يقدم مشروع قانون لوزارة العدل، برسم السنة المالية 2018، صباح اليوم الجمعة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن ميزانية التسيير الخاصة بالنيابة العامة بلغ 76 مليون و830 ألف درهم، والتي تم إدراجها في فصل المعدات والنفقات المختلفة.
أما ميزانية الاستثمار الخاصة بالنيابة العامة، فبلغ 10 ملايين درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018.
واعتبر أوجار أن هذه الميزانية المحددة لفائدة النيابة العامة، تعتبر ميزانية « تأسيسية ». ونبه الوزير إلى أن الميزانية المخصصة للنيابة العامة، تم تحديدها انطلاقا من القانون المتعلق بنقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والذي نص على توفر رئاسة النيابة العامة على ميزانية خاصة بها.
