أعلن متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الجمعة لوكالة « فرانس برس » ان القضاء « سيدرس » مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرها القضاء الإسباني بحق الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون.
وقال المتحدث اريك فان در سيبت: « سندرسها ثم نسلمها إلى قاضي تحقيق ».
وكان القضاء الإسباني أصدر مذكرة توقيف مساء الجمعة بحق بوتشيمون مع أربعة من « وزرائه » الموجودين في بلجيكا.
وبموجب الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات سيتلقى الرئيس الكاتالوني مع الأشخاص الأربعة الاخرين استدعاء للمثول أمام القاضي البلجيكي خلال 24 ساعة، على أن يبلغه القاضي بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من اسبانيا ويطلعه على حقوقه.
كما أن قاضي التحقيق هو الذي سيفصل في مسألة توقيفه أو لا.
وسيكون أمام بوتشيمون إما الموافقة على مذكرة التوقيف وعندها سيسلم سريعا إلى السلطات الاسبانية، وإما رفض المذكرة وهو الأمر المحتمل جدا، وفي هذه الحالة يمكن نقض مذكرة التوقيف أمام غرفة خاصة داخل محكمة البداية.
واعتبر القانوني البلجيكي ماكسيم شوميه أن وسائل الاحتجاج على المذكرة تبقى موجودة إلا أنها لا تعطي نتيجة « إلا في حالات نادرة ».
وأضاف لوكالة « فرانس برس »: « الفكرة الاساسية التي تقوم عليها مذكرة التوقيف الأوروبية هي وجود ثقة بحماية الحقوق الاساسية داخل البلد الذي اصدر مذكرة التوقيف. وبالنسبة لاسبانيا نحن لا نتعاطى مع بلد يمارس التعذيب على سبيل المثال ».
