الرميد: المغرب ليس بلدا ديمقراطيا مكتمل الأركان

اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، أن المغرب لا يعيش تراجعا على مستوى حقوق الإنسان.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إنه « لا يوجد أي تراجع على مستوى حقوق الانسان بل اضطراب فقط ».
ونبه الرميد في ذات الاجتماع، الذي انعقد اليوم الثلاثاء في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، إلى أنه لا يمكن أن نبني على بعض الوقائع لنجزم بوجود تراجعات على مستوى حقوق الانسان.
وفِي المقابل، قال الرميد إن المغرب ليس بلدا ديمقراطيا مكتمل الأركان، ولكن ليست دولة استبدادية.
وأضاف الوزير أن المغرب بلد يعيش تحولا ديمقراطيا، رغم أن ذلك، يتابع المتحدث، « تحول متردد وبطيء ».
ولفت ذات الوزير إلى أن المغرب لا يزال في طور البناء المؤسساتي لبناء دولة ديمقراطية في المستقبل.
وأشار إلى أن المغرب ليس دولة حرة كليا، لكنها دولة حرة جزئيا بخلاف الجارة الشرقية الجزائر التي تم تنصيبها دوليا بأنها دولة ليست حرة كليا.