العثماني: هناك لوبيات وجهات أكلوا وشربوا من الاستيلاء على العقارات

14 نوفمبر 2017 - 19:19

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن هناك لوبيات وأشخاص وجهات أكلوا وشربوا من الاستيلاء على العقارات، مشيرا خلال جوابه مساء اليوم على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية، إلى أن القطاع عرف مشاكل مزمنة منذ الاستقلال وحتى الآن.

ولاحظ العثماني تعدد أنواع الأرصدة العقارية، وعدم وضوح المقتضيات القانونية، مما أدى خلال فترات مختلفة إلى عمليات استيلاء غير مشروعة على أراضي الدولة والأراضي السلالية.

وشدد العثماني على وجود “إرادة قوية للحكومة لحل مشكل الاستيلاء على العقارات”، وقال مستغربا، “على الرغم من الطابع المزمن للمشكل، لم تعقد أول مناظرة وطنية حول العقار إلا في سنة 2015”.

مؤكدا أن “المشكل أفقي يجب أن تتدخل لحله جميع أجهزة الدولة وجميع القطاعات الحكومية”.

ويرى العثماني أن أول خطوة لتجاوز مشكل العقار بالمغرب، يتمثل في مراجعة الإطار القانون الذي يعود إلى عقود خلت، مؤكدا أنه إذا لم تتغير هذه الظهائر عبر مراجعة جذرية للقوانين، فلا يمكن أن تحل مشاكل الأراضي السلالية، وتمنى أن تكون 2018 سنة ميلاد هذه القوانين.

وقدم العثماني تصورا لحكومته للمسألة العقارية باعتبارها “مسألة أفقية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وكذا حل مختلف المشاكل المرتبطة بتدبيره وحكامته”.

واعتبر أن “الطابع الأفقي للعقار يقتضي اعتماد سياسة عقارية وطنية شاملة ومندمجة، والإعداد الفعلي والسريع للاستراتيجية الوطنية العقارية ووضع مخطط عمل لتنفيذها”، وتساءل، “كيف يعقل حل مشاكل عقارية ظلت عالقة  لعقود خلت بسبب تقادم النصوص القانونية، وبسبب وجود لوبيات متخصصة في الاستيلاء على العقارات؟”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

roche منذ 4 سنوات

يا سي العتماني الاستلاء على جميع منافدنا وبنيت دكاكين دكاكين سوق الدجاج و الحوت والبال واغتصبونا في معيشتنا وصحتنا ونعيش لوبيات خطيرة طالت حقوقنا الدستورية وصندوقنا الاسود لضمان منكوبي فياضانات حي بوجدور واغتصبنا حينها في المساعدت وها نحن الان نعيش الحكرة والتعسف والسيطرة على التدبير الشان المحلي خارقين القانون والانسانية لكم الشكاية واعنكم الله و وفقكم لما فيه الخير للوطن

علال كبور منذ 4 سنوات

غير ان هناك انعدام لارادة سياسية وقرارات حازمة للقطع مع مختلف العمليات الاجرامية وأسباب الفساد بل هناك تواطء من طرف رموز سلطة التحكم