كشف مصدر مطلع، من النادي الرياضي الوجدي للتنس، بأن عددا من أعضاء النادي غير الراضين على سير عملية تجديد مكتب النادي، التي جرت في 22 نونبر الجاري، يستعدون للتوجه إلى القضاء للطعن في شرعية الجمع العام والمكتب الذي أفرزه.
وكشف المصدر ذاته، أن العضو توفيق قدوري، أجرى معاينة عن طريق مفوض قضائي للجمع العام، كما وجه طعنا إلى قائد الملحقة الإدارية الرابعة، إعتبر فيها الجمع العام غير مرخص وغير قانوني.
وأبرز الطعن الذي حصل « اليوم24 » على نسخة منه، أن الملصق المتعلق بالدعوة للجمع العام، يتبين بأن تاريخ تعليقه هو 15 نونبر الجاري، وهو ما جاء مخالفا للفصل 26 من القانون الأساسي للناذي المذكور، والذي ينص على أن الاستدعاءات للجمعات العامة تتم « عن طريق الصحافة أو برسالة إشعار فردية 15 يوما على الأقل قبل إنعقاد الجمع العام وعن طريق اللصق بمقر النادي ».
وأبرز المصدر ذاته، أن الجمع العام لا يتوفر على ترخيص من السلطة المحلية ومن ادارة الشبيبة والرياضة، مبرزا بأن بعض المرشحين للرئاسة لم يكملوا اداء واجب الاشتراك طبقا للفصل 29 من القانون الاساسي للنادي، وهو الفصل الذي يؤكد بأنه ينتهي الانضمام إلى النادي بالنسبة للأعضاء بناء على إستقالتهم المكتوبة الموجهة إلى الرئيس، والذين لم يؤدوا الاشتراكات بعد مرور 6 أشهر عن الاستحقاق.
وإلى جانب طلبه باعتبار الجمع العام كان لم يكن، الى حين الالتزام بما جاء في الفصل 26 من القانون الأساسي للنادي، أكد في التعرض الذي وجهه للسلطة أن الجمع العام لم يتوفر على النصاب القانوني، وذلك أن الحضور كان في حدود 83 عضو من ضمن 249 منخرط حسب الثابت من لائحة الحضور.
