بعدما أثار الموضوع جدلا، حين أثير العام الماضي لأول مرة، علم « اليوم 24″، أن مكتب مجلس المستشارين حسم في التعاقد مع مساعدين برلمانيين، وقرر رصد 140 مليون سنتيم لهم، سنويا.
وصادق مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه، بداية الأسبوع الماضي، على القرار رقم 17/40/2017، الذي ينص على تكليف الأمين العام للمجلس بعقد اجتماع من مديري الفرق، والمنسقين الإداريين للمجموعات النيابية من أجل بحث الصيغة المحاسباتية المناسبة، التي سيفعل من خلالها التعويض الإضافي للبرلمانيين.
وأحال القرار على اتفاقية ثلاثية الأطراف تخص برنامج المساعدة البرلمانية، الذي حدد في 2000 درهم لكل مساعد برلماني، على أن لا تتعدى مساهمة المجلس مليون و400 ألف درهم.
وستحول مساهمة المجلس كليا إلى جامعة محمد الخامس في الرباط، ونص القرار على تهييئ مشروع دفتر تحملات يحدد طبيعة وشروط إنجاز المهام، التي يوكلها كل فريق، أو مجموعة إلى المساعدين البرلمانيين الموضوعين رهن إشارته.
