عقدت جماعة تغازوت، الجمعة، دورة استثنائية بدعوة من والي جهة سوس ماسة وبناءً على دورية وزير الداخلية الخاصة بإعداد وتنفيذ ميزانية سنة 2026.

وشكلت هذه الدورة مناسبة لمناقشة قرار تعديل وتثمين القرار الجبائي 14/25 المُعدِّل والمتمم للقرار 47/06، ورفع اللبس حول تفاصيل الجبايات المحلية المرتبطة بالأراضي الحضرية غير المبنية.

وعقب أشغال الدورة، أوضح محمد بوهريست، رئيس مجلس جماعة تغازوت، من خلال تصريحه لـ »اليوم24″، أن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ليست قرارًا حديثًا أو إجراءً استثنائياً من طرف الجماعة، بل هي ضريبة مؤطرة بقانون صادر عن الجهات المختصة، وتتكلف الجماعات بتدبيرها والاستفادة من عائداتها ».

وقال إنه  » في سنة 2022 كانت قيمة هذه الضريبة محددة في 3 دراهم للمتر المربع، وتطبق على الأراضي غير المبنية داخل المناطق المشمولة بوثائق التعمير، خاصة بأحياء أزازول وإفراضن والدوواير المجاورة ».

وأكد أن هذا المبلغ كان “مجحفًا لعدد من المواطنين” نظرا لكون معظم تلك الأراضي ذات طبيعة شبه فلاحية وغير مؤهلة بالكامل للبناء.

وأضاف رئيس الجماعة أن المراسلة الأخيرة من والي الجهة ووزير الداخلية جاءت لتصحيح هذا الوضع، حيث تم اعتماد تصنيف جديد للأراضي إلى ثلاثة مستويات:

أراضٍ كاملة التجهيز، وأراضٍ متوسطة التجهيز، وأخرى ضعيفة التجهيز، وذلك بهدف تحقيق الإنصاف ومراعاة واقع كل منطقة.

وبناءً على هذا التعديل، فقد صادق المجلس الجماعي بتغازوت خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الجمعة 21 نونبر 2025 على تحديد قيمة الضريبة في 1 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية بمنطقة أزازول إفراضن كمنطقة ضعيفة التجهيز، مع استثناء المبالغ التي تقل عن 200 درهم من الأداء.

أما في مركز جماعة تغازوت، باعتبارها منطقة كاملة التجهيز، فقد تم تحديد الضريبة في 25 درهمًا للمتر المربع.

وبخصوص المحطة السياحية تغازوت، أوضح بوهريست أنها غير معنية بهذا القرار، لكونها تتوفر على تصميم خاص ورخص للتجزئة والبناء ومشمولة بمشروع مهني سياحي ما زال طور البناء.

وشدد رئيس المجلس على أن هذا القرار “منصف للجميع” وسيُسهم في الرفع من مداخيل الجماعة، التي ستُوجَّه بدورها إلى مشاريع تنموية محلية لفائدة الساكنة.