حكم مفاجئ وغير منتظر، ذلك الذي أصدرته، مؤخرا، الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، خلال محاكمتها لأم اتهمت بتعنيف وتعذيب طفلتها في ربيعها الـ15، حيث قررت المحكمة إدانتها بـ37 يوما فقط، قضتها الأم المتهمة وراء القضبان بسجن النساء « تولال 3 » بضواحي العاصمة الإسماعلية، وتغريمها لفائدة خزينة المحكمة مبلغ 500 درهم.
حكم المحكمة خلف ردود أفعال قوية من قبل جمعيات حقوقية بمكناس، وكذا عائلة أب الطفلة التي كلفت محامية بالدفاع عنها، وانتصبت طرفا مدنيا في مواجهة الأم المتهمة بتعنيف طفلتها، حيث اعتبرت المحامية حكم المحكمة مفاجئا للجميع، على اعتبار أن العقوبة مخففة جدا، خصوصا، أن وكيل الملك تابعها بتهمة « الإيذاء العمدي »، وطالب بتشديد العقوبة في حقها طبقا لفصول المتابعة 400 و408 و411 من مجموع القانون الجنائي، والتي تتراوح عقوبتها في نازلة طفلة مكناس ما بين سنة وثلاث سنوات، بحكم أن مرتكبة الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه.
وعلقت محامية الطفلة، حنان الخَتير، على حكم المحكمة في الطلبات المدنية، حين قضت بالحكم على أم الطفل بدرهم رمزي في الدعوى المدنية، أن الهدف من طلب الدفاع لدرهم رمزي خلال مرافعته أمام المحكمة، كان بغرض تحقيق الردع العام والخاص لما اقترفته الأم المتهمة من تعذيب في حق فلذة كبدها، لكن المحكمة كان لها رأي آخر، ومتعت المتهمة بأقصى ظروف التخفيف، وحكمت عليها بما قضته داخل السجن، وهو 73 يوما فقط، مما حال دون جبر الأضرار النفسية والجسدية، التي تعرضت لها الطفلة من قبل والدتها، التي من المفروض أن تسهر على طفلتها الصغيرة وحمايتها من كل أشكال التعذيب وليس العكس، على حد تعبير محامية الطفلة.