برلمان "الثورة" في تونس يتجه نحو تجريم التطبيع .. ومطالب في المغرب للحذو بالمثل

10 ديسمبر 2017 - 17:50

بعدما كان أول برلمان يعقد جلسة استثنائية لمناقشة مستجدات قضية “القدس”، الخميس الماضي، يستعد برلمان “الثورة” بتونس، للمصادقة في أسرع وقت عن قانون يجرم جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، فيما تجددت الدعوات في المغرب، لخطوة مماثلة.

ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة للحكومة المغربية، تزامنا مع التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية، لإصدار قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرة عن إدانتها لإمعان الدولة المغربية في سياستها المطبعة مع الكيان الصهيوني اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا، ومجددة دعمها لمبادرة مقاطعة البضائع ورفض الاستثمار وفرض العقوبات على إسرائيل(BDS) بالمغرب، و في العالم.

وفيما جمع قرابة نصف أعضاء البرلمان التونسي من مختلف الأحزاب والكتل توقيعاتهم للمطالبة باستعجال النظر في هذا القانون، والذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية منذ عام 2015 ، وبقي حبيس رفوف البرلمان، يطالب الموقعون بتمرير هذا القانون مباشرة بعد انتهاء مناقشة مشروع ميزانية 2018.

ولا زال مشروع قانون مناهضة التطبيع في المغرب، يراوح مكانه منذ تقديمه سنة 2013، من طرف مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين التي حشدت لدعمه أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة.

يشار إلى أن التنصيص على تجريم التطبيع في المغرب، يعود نقاشه للواجهة مرارا، حيث بادرت المعارضة سنة 2015، إلى تقديم تعديل على مشروع قانون المالية، يتم التنصيص فيه على منع تصدير البضائق لإسرائيل أو استيرادها منها، وهو التعديل الذي رفضته الحكومة، معللة قرارها بأن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقيات عربية وإسلامية بهذا الخصوص، تمنع بشكل “نهائي” التعامل التجاري مع إسرائيل.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي