نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن تكون فكرة جائزة المجتمع المدني مقرصنة كما ادعى شاب طالب الوزارة بإنصافه.
وقال الخلفي في رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، إنه بعد توصله بشكاية من الشاب، الذي يدعي قرصنة فكرة الجائزة، بتاريخ 6 شتنبر 2017، أمر بفتح تحقيق في الموضوع.
وخلص التحقيق، يؤكد الوزير، إلى أن الادعاءات باطلة، وغير صحيحة، ولا تتوفر على سند قانوني، إذ أكد البحث في سجلات الضبط في الوزارة، منذ إحداثها في 3 يناير 2012، أنه لم تتم مراسلتها حول الفكرة.
وشدد الخلفي على أن فكرة الجائزة صادرة عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي شاركت فيه أكثر من 1000 جمعية، ونصت التوصية 130 على إقرار جائزة سنوية لجمعيات المنظمات غير الحكومية.
وقال الخلفي إنه كانت لديه رغبة في إنصاف الشاب، لكن الجائزة تعود ملكيتها إلى الآلاف من الجمعيات، التي شاركت في الحوار الوطني.
وأفاد المتحدث نفسه بأن الشاب يتحدث عن فكرة جائزة العمل الجمعوي، بينما جائزة وزارته تتعلق بالمجتمع المدني، وهناك اختلاف كبير في المضمون، كما أن الملكية الفكرية تبنى على الاسم، والمضمون، ولها قواعد، وقوانين.
ويرى الوزير أنه كان ملزما بالدفاع عن المال العام، ولا يمكنه أن يمنح الشاب شيئا من دون سند قانوني، وكان ملزما بالدفاع عن مصداقية الوزارة.
ورحب الخلفي بلجوء الشاب إلى القضاء للمطالبة بإنصافه.