لفتيت "يشاور" رؤساء الجهات حول معايير توزيع الموارد المالية

 عادل الكرموسي

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تستعد لإطلاق استشارة واسعة مع رؤساء مجالس الجهات، من أجل إشراكهم في تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، وهو القرار الذي سيكون فيه الحسم النهائي لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعد توصله بآراء رؤساء الجهات الـ12.

وحسب المصادر نفسها فقد طلبتالداخلية من هؤلاء الرؤساء تحديد النسب المئوية التي يرونها مناسبة لكل معيار من معايير الاستفادة المالية، ضمانا للتوزيع المتكافئ للموارد الذي تسعى من خلالها وزارة لفتيت، إلى التقليص من التفاوتات بين الجهات.

وتأتي مبادرة الداخلية باستشارة رؤساء الجهات حول الدعم الذي سيقدم إليهم، بعد المعطيات التي كشفت عنها مؤخرا مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تفيد بأن أربع جهات فقط، من أصل 12 جهة، تساهم نسبة 62 في المائة في النمو الاقتصادي الوطني.

وأشارت دراسة النمو الاقتصادي للجهات، التي أشرفت عليها وزارة بوسعيد، أن الأمر يتعلق بجهة البيضاء – سطات بنسبة 24.7 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 14.6 في المائة، متبوعة بجهة مراكش آسفي بنسبة لا تتعدى 12.7 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ9 في المائة.

وبالموازاة مع إطلاق مشاورات الداخلية مع رؤساء الجهات في الأيام المقبلة، فقد سارعت الحكومة إلى الإفراج عن مرسوم جديد أعدته وزارة الداخلية بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، ويهم تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات.

وحدد المرسوم الجديد، ستة معايير لتوزيع مداخيل هذا الصندوق ، وهي مؤشر التنمية البشرية، الناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد العاطلين، والساكنة القروية، وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تعهد بإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بالجهوية، قبل نهاية دجنبر الجاري، مشيرا إلى الدعم المتوقع أن تحصل عليه الجهات (12)، من كل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن الجهوي، وهما الصندوقان اللذان يشكلان مصدرين أساسيين في تحقيق النهوض بأوضاع الساكنة على مستوى الجهات، ونص عليها الفصل 142 من الدستور، وهما يحدثان لفترة معينة، إذ يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، وإلى التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها، ما سيساعد على تحقيق التوازن والتضامن بين الجهات وسد العجز بينها، في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الدعم الذي سيجري في شأنه وزير الداخلية مشاورات واسعة مع رؤساء الجهات، سيتم تحديد برامج سنوية له انطلاقا من اعتمادات كل من صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، وهي البرامج المتعددة السنوات، والتي سيعهد إلى ولاة الجهات بتتبع وتقييم عملها مرتين في السنة، و »كلما دعت الضرورة إلى ذلك »، من خلال تقارير تفصيلية ستتضمن نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة، وكذا الإكراهات التي تحول دون تنفيذها، مع تحديد الإدارات والجهات المتدخلة.

كما تكشف المعطيات ذاتها، أن عمليات الدعم من صندوق التأهيل الاجتماعي ستخضع لتدقيق سنوي مشترك تنجزه المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية.

وتأتي مشاورات وزير الداخلية مع رؤساء الجهات، بعد أيام من تصريح لرئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية، امحند العنصر في لقاء بالبرلمان، قال فيه إنه « في ظرف عامين، لم يعقد جل رؤساء الجهات أي لقاء تشاوري أو تقييمي مع القطاعات الوزارية، ما عدا وزارة الداخلية، وإن عملية التضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأضعف لم يتم بعد مباشرتها »، لافتا الانتباه إلى أن « الصناديق المرصودة لهذا الغرض لم يتم تفعيلها، ما يجعل التلاؤم ما بين الموارد المالية وحاجيات الجهات مفقودا ».