في دراسة هي الأولى من نوعها بالمغرب حول تكوين القضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان، أعدها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي يترأسه الحقوقي الحبيب بلكوش، ظهر أن الذين أوكلت إليهم حماية الحقوق والحريات لا يتوفرون على تكوين كاف للقيام بذلك.
الدراسة قدّمت يوم أمس بالرباط، وخلصت إلى أن هناك «غيابا شبه كلي» للتكوين في مجال حقوق والإنسان بالنسبة إلى المحامين، علما أن ندوات التمرين بالنسبة إليهم تستغرق ثلاث سنوات. واستعرضت الدراسة نتائج استمارة لجمعية هيئات المحامين الشباب بالخميسات شملت 250 محاميا، تبين منها أن 95 في المائة منهم لم يسبق لهم أن اعتمدوا المرجعية الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية.
ويشكو تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان «ضعفا واضحا»، حسب وصف الدراسة، إذ إنهم يتلقون تكوينا لمدة 3 ساعات خلال 4 أسابيع ضمن 11 شهرا من التكوين النظري، و11 شهرا أخرى من التكوين التطبيقي. وسجلت الدراسة أن التكوين المكثف والمشتت ينعكس سلبا على جودة التكوين، وذلك في غياب رؤية واضحة. أما كليات الحقوق بالمغرب، وعددها 14، فإن 3 منها فقط تتوفر على مسالك خاصة بحقوق الإنسان.
وقال الحبيب بلكوش، رئيس المركز، إن الدراسة سجلت أن هناك «تقدما ملحوظا قطعته بلادنا ومؤسسات التكوين الجامعية والمهنية في مجال إدراج حقوق الإنسان ضمن برامجها»، لكنه أكد أيضا أن «متتبع مخرجات التكوين الجامعي والمهني في مجال حقوق الإنسان، يكتشف الحاجة إلى مزيد من الجهد لننتقل بالتكوين من المستوى النظري إلى مستوى تعميق المعرفة المطلوبة للاضطلاع بدور المدافع عن الحقوق المكفولة بمقتضى القانون».