شهد المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس الخميس، عرض مشروع قانون يحمل عفوا ضريبيا شاملا، لفائدة المدينين بمتأخرات ضريبية تجاه الجماعات الترابية.
المشروع، الذي يعتبر تكميليا لمقتضيات القانون المالي، يعفي دافعي الضرائب من الغرامات والزيادات والذعائر التي ترتبت على تأخر أدائهم الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
إجراء تسعى من خلاله الحكومة إلى تمكين الجماعات الترابية من مداخيل مالية استثنائية خلال العام المقبل، وذلك بتشجيع المدينين بضرائب ورسوم محلية على دفعها دون تحمل الغرامات المرتبطة بهذا التأخير.
وينص القانون الجديد على تمكين المدينين برسوم وضرائب تعود إلى ما قبل 2016، من أداء متأخراتهم خلال 2018. ويشمل هذا القانون رسوما وضرائب، مثل الرسم المهني ورسم السكن ورسوم عمليات البناء والأراضي غير المبنية وعمليات التجزئة ورسوم رخص السياقة.