قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 12 نونبر 2026، بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، برفعها إلى سبع سنوات سجنا نافذاً، بعدما كان قد أدين ابتدائياً بأربع سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر»، التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية والقانونية.

وشمل القرار الاستئنافي تشديد العقوبات في حق متهمين آخرين، إذ رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق حسن أزركطي إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، كما رفعت العقوبة المحكوم بها على محمد زنون إلى سنتين حبساً نافذاً.

وقررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم حفيظ بوفوس، والتصريح من جديد بإدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تأييد باقي مقتضيات القرار المستأنف، باستثناء ما شمله التعديل.

وفي الشق المتعلق بالممتلكات، قضت المحكمة بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم حسناء حشوش، لفائدة أملاك الدولة، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب.

أما بخصوص المطالب المدنية، فقد ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم حفيظ بوفوس، وحكمت عليه بأدائها تضامناً مع باقي المتهمين، كما رفعت مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته.

وتعود خلفيات هذه القضية إلى تحقيقات قضائية بشأن شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في إجراءات الولوج إلى بعض مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، من خلال الاشتباه في تلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل الولوج إلى التكوينات الجامعية.

وشملت المتابعات في هذه القضية أشخاصاً ينتمون إلى مجالات مهنية مختلفة، من بينها التعليم الجامعي والمحاماة والتوثيق وكتابة الضبط، في ملف أثار نقاشا واسعا بشأن شفافية الولوج إلى الدراسات العليا، ومدى احترام معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية.