تستعد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لعقد لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني، يوم الاثنين 16 نونبر 2026 بالرباط، برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، وذلك في إطار استكمال إعداد ثلاثة تقارير وطنية تتعلق بتنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بالتقرير الدوري الخامس بشأن إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقرير الدوري السابع المتعلق بإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن إعمال اتفاقية حقوق الطفل.

ووفق المعطيات التي أعلنتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يندرج هذا اللقاء في سياق استكمال مسار إعداد التقارير الثلاثة، وفق المبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، من خلال إشراك جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الهيئات التي راكمت تجربة في التفاعل مع الآليات الأممية المختصة.

وسيشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض أبرز القضايا والمحاور التي تتناولها التقارير الوطنية، التي لا تزال قيد الإعداد، وفتح نقاش مع الفاعلين الحقوقيين حول الإشكالات التي حددتها اللجان الأممية المعنية، فضلاً عن القضايا التي سبق أن أثارتها جمعيات المجتمع المدني في إطار تفاعلها مع هذه الآليات.

ويرتقب أن تتيح هذه المشاورات تبادل وجهات النظر بشأن مدى إعمال الالتزامات الدولية للمغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، فضلاً عن حقوق الطفل، بما يساهم في تجويد مضمون التقارير الوطنية وتعزيز منهجية إعدادها.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمسار تشاوري أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان منتصف أبريل 2026، خلال اجتماع جمع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وخصص لإطلاق عملية إعداد التقارير الثلاثة وتبادل الآراء بشأن مضامينها ومنهجية إنجازها.

وتسعى المندوبية، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز آليات التشاور مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وتحسين جودة التقارير المرفوعة إلى الهيئات الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، يوم الاثنين المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً، بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء والغابات بحي الرياض في الرباط، بحضور ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان.