وجه متضررون من مشروع سكني مجاور للإقامة الملكية بمدينة طنجة، مؤخرا، رسالة تظلم إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبون فيها بإنصافهم من « شطط » منعش عقاري، يتهمونه بـ »الإهمال » و »التنصل » من التزاماته في العقود المبرمة مع الملاكين، حيث أوقف أشغال الإنجاز دون ربط منازلهم بخدمات الماء والكهرباء، وتركهم يعانون مع انقطاعات الإنارة ومياه الشرب.
وأكد عبد العالي برادة، رئيس جمعية سكان مجمع « ميلفوريس » الكائن بمنطقة « الجبل الكبير »، غير بعيد عن القصر الملكي، في حديث مع « اليوم24″، أن المتضررين لجؤوا إلى مراسلة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن طريق أحد النواب البرلمانيين بطنجة، لإشعاره بشأن قضيتهم التي تأخر حل مشاكلها منذ سنوات، قصد التدخل لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بعدما لم يجدوا آذانا صاغية من لدن المسؤولين المحليين.
وأوضح المتحدث باسم أزيد من 50 عائلة تقطن بالمجمع السكني المذكور، والذي يضم حوالي 200 منزل، أنهم محرومون من الحصول على مادة الماء الحيوية، وأيضا الربط بخدمة الكهرباء، وذلك بسبب تعثر إتمام تهيئة المشروع السكني، على الرغم من أن جميع الملاكين، يضيف المتحدث؛ أدوا على الأقل 80 في المائة من إجمالي مبلغ البيع، وذلك منذ انطلاق أشغال الإنجاز سنة 2004.
وتعود بوادر المشكل، وفق مراسلات ووثائق حصل « اليوم24 » على نسخ منها، إلى قبل 10 سنوات عندما تسلم الملاكون منازلهم للسكن، لكنهم تفاجؤوا بصعوبة ربطها بالماء والكهرباء، وحينئذ قرروا الاشتراك بشكل مؤقت في عداد مشترك، لكن، في الآونة الأخيرة، أرهقتهم فاتورة الاستهلاك المشترك، وتعذر على عدد منهم الالتزام بالأداء الشهري بانتظام، إلى أن تراكمت عليهم الديون لدى شركة « أمانديس »، وصلت مؤخرا 90 مليون سنتيم.
وعلى إثر ذلك، عقد المتضررون لقاءات متكررة مع الكاتب العام لولاية طنجة، بحضور المنعش العقاري صاحب المشروع السكني، وعرضوا أمامهم حجم الأضرار المادية والمعنوية التي تطالهم بسبب القطع المتكرر لتزويدهم بالماء والكهرباء، إلا أن الاجتماعات كانت تخرج بوعود لم ينفذ منها أي شيء على أرض الواقع، رغم تنظيمهم وقفات احتجاجية ليلية تحت جنح الظلام الدامس.
ويقول سكان المجمع المتعثر في حديثهم للجريدة، أنهم لم يجدوا تفسيرا لوضع الإهمال واللامبالاة تجاه قضيتهم، من طرف السلطات المحلية سوى أن صاحب المشروع السكني فوق القانون، لذلك قرروا أن ينفذوا احتجاجا على الطريق المؤدية إلى القصر الملكي، لإسماع صوتهم للجهات العليا.