أظهر تقرير حول حصيلة وزارة العدل برسم السنة الجارية فرقا كبيرا بين مجموع عدد الأشخاص، الذين تقدموا بشكايات حول تعرضهم للتعذيب، وعدد المتابعات المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وفيما بلغ عدد الأشخاص، الذين أجري لهم فحص طبي في إطار ادعاءات التعذيب، متم شهر غشت 2017 (151 شخصا)، لم يتجاوز عدد المتابعين من الموظفين اثنين، خلال الفترة ذاتها، ووصل عدد المشتكين عام 2016 (167 حالة)، فيما توبع خلال السنة ذاتها سبع موظفين بتهمة الشطط في استعمال السلطة.
وحسب المصدر ذاته، تمت خلال عام 2016 متابعة سبعة موظفين فقط لتورطهم في قضايا تتعلق بالتعذيب، خمسة عناصر من رجال الأمن، وقائد وموظف في السجن.
وكان محمد أوجار، وزير العدل، أعلن خلال تقديم حصيلة وزارته، صباح اليوم الاثنين، في المعهد العالي للقضاء أن الوزارة ستحيل مشروع المسطرة الجنائية، في الأسابيع القليلة المقبلة، على أنظار البرلمان لمناقشته، والتصويت عليه.
كما أبرز أوجار أن من ضمن المستجدات، التي تضمنها المشروع، وضع آليات للوقاية من التعذيب، من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات، التي تباشرها الشرطة القضائية، لاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة القضائية على عملها.
وأضاف أوجار أن مشروع المسطرة الجنائية تضمن أيضا تعزيز حقوق الدفاع، سواء خلال مرحلة البحث، والتحري، أو التحقيق ضمانا لنجاعة آليات العدالة الجنائية، وتحديثها، واعتماد الوسائل العلمية، والتقنية في الإجراءات، عبر توظيف التطور التكنولوجي، والمعلوماتي في هذا المجال.
وعرفت الندوة حضور الممثلة الدائمة للاتحاد الأوربي في المغرب، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وجمعيات المجتمع المدني.