البيجيدي يرسم خارطة طريق المجلس الاستشاري للصحة وسط خلافات الأغلبية والنقابات

18 ديسمبر 2017 - 23:00

بعد مرور ثلاث سنوات على تقديم وزارة الصحة لمشروع قانون من أجل إحداثه، عاد نقاش المجلس الاستشاري للصحة إلى واجهة الأحداث من جديد، وسط تباين وخلافات حادة في رؤى الأغلبية الحكومية والنقابات المهنية، حول طبيعة ومهام هذا المجلس، وتشبثها بضرورة إطلاق مشاورات واسعة حول مضامين القانون المحدث له قبل الشروع في أي مبادرة تشريعية، من أجل الحسم في الشكل النهائي لهذا المجلس.

وسط هذا التباين في الرؤى، سارع حزب العدالة والتنمية، الذي يقود سفينة الحكومة، إلى طرح مقترح قانون، من أجل إحداث هذا المجلس من جانب واحد، بعيدا عن هذا السجال، وكشف أن هذا المجلس سيسعى إلى تحقيق الأهداف المتعددة السنوات للصحة العمومية، والتقييم السنوي للأهداف الصحية التي وضعتها الحكومة، كما ينتظر أن يزود القطاعات العمومية بكل المعطيات لتدبير المخاطر الصحية، ووضع التصورات وتقييم السياسات واستراتيجيات الوقاية والسلامة الصحية.

ويمنح مقترح القانون الجديد، الصلاحيات لهذا المجلس الأعلى للصحة، في إبداء رأيه للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعات المحلية في المسائل التي لها علاقة بحفظ الصحة وسلامة المواطنين ومحاربة الأمراض والوقاية منها.

واستند قانون إحداث المجلس الاستشاري للصحة، على القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، ليتولى بصفته الاستشارية، مهام إبداء الرأي في تقييم دور المؤسسات الصحية وتحقيق أهدافها في مجال البحث العلمي.

وحسب مقترح القانون الذي بادر البيجيدي إلى طرحه في البرلمان، فإن المجلس يمارس سبعة من الاختصاصات الأساسية، أولها إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للصحة والتكوين والبحث العلمي التي يعرضها عليه الملك من أجل النظر فيها.

ومن هذه الصلاحيات التي سيمارسها مجلس الصحة، إبداء الرأي في الاختيارات الكبرى، والتوجهات العامة للحكومة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات الصحة، وثالث هذه الصلاحيات هو إعداد دراسات وأبحاث إما بمبادرة منه، وإما بناء على طلب من الحكومة أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية بشأن أي مسألة تهم السياسة الصحية، وحسن سير مرافقها من مستشفيات ومستوصفات.

كما سيكون مجلس الصحة حسب مقترح القانون الذي تقدم به حزب رئيس الحكومة، رهن إشارة الحكومة والبرلمان من أجل إبداء الرأي الاستشاري في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يعرضها عليه كل من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.

كما ستعهد لهذا المجلس مهام الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للصحة والتكوين في هذا المجال، وضمان إصلاحها والرفع من مردوديتها وتطوير أدائها.
وسيكون المجلس الاستشاري للصحة وفق مقترح القانون المعروض على البرلمان، ملزما بتقديم تقرير عن حصيلة أنشطته وآفاق كل سنة، وهو التقرير السنوي الذي يكون موضوع مناقشة داخل اللجان البرلمانية الدائمة المختصة في مجال الصحة.

ويتألف المجلس الاستشاري حسب مقترح قانون البيجيدي، من الرئيس الذي يعينه الملك باقتراح من رئيس الحكومة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما اقترح البيجيدي إحداث الهيئة الوطنية لتقويم المنظومة الوطنية للصحة في قلب هذا المجلس الاستشاري للصحة، يعهد إليها القيام بتقويمات شمولية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات الصحة والصيدلة والمجالات المهنية المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، كشف علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة بالمغرب، في تصريح لــ”اليوم24″، أن المشروع الذي قدمته وزارة الصحة سابقا ولد ميتا، على اعتبار أنه مشروع ضعيف، وفصل على المقاس بعيدا عن استشارة المهنيين والفعاليات الصحية، كان الهدف منه هو البحث عن المناصب. وقال لطفي إن المشروع المذكور الذي تبنته وزارة الصحة منذ ثلاث سنوات بقي معلقا، بسبب الملاحظات التي أثيرت حوله.

وشدد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة، على ضرورة إجراء مشاورات واسعة مع المهنيين والنقابات قبل تقديم أي مقترح قانون في البرلمان، لأن هذا المجلس من شأنه أن يضبط التوجهات والاختيارات الكبرى للسياسة الصحية بالمغرب، والتي تتغير من وزير إلى آخر، داعيا إلى إخراج هذا المجلس إلى حيز الوجود، كما هو معمول به في العديد من الدول ليتضمن أولويات الصحة، وفي مقدمتها تحديد السياسات الوقائية والعلاجية في ميثاق وطني للصحة، يكون تحت إشراف ومراقبة المجلس الاستشاري للصحة.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي