أضعف مشروع القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، المعروض على البرلمان، منصب الأمين العام للمجلس، الذي يتولاه حاليا محمد الصبار، الذي لعب دورا مهما في النسخة الحالية للمجلس، وكان بمثابة الرجل الثاني فيه بعد إدريس اليزمي.
ففي وقت ينص القانون الحالي للمجلس على أن الأمين العام بمثابة مساعد لرئيس المجلس، ويسهر على تسيير إدارة المجلس وتنفيذ قراراته، ويعين بظهير، أعطت الصيغة الجديدة الأمين العام دورا أقل، تم التنصيص عليه في باب التنظيم الإداري، فهو يعين بظهير لكن باقتراح من الرئيس، ويعمل تحت سلطته، ويحضر الاجتماعات بصفة «استشارية»، ويتولى مهمة الكتابة الدائمة لمكتب المجلس، ويسير المصالح الإدارية والمالية، وبالتالي، فقد أصبح بمثابة كاتب عام للمجلس.
