بعد أسبوع عن الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية، وللرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اجتمع سعد الدين العثماني، صباح اليوم الإثنين، مع ادريس جطو وعدد من الوزراء، من أجل التحضير لمختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية مراكز الاستثمار الجهوية.
وقال العثماني في افتتاح اللقاء، إن اللجنة ستعكف خلال شهرين على إعداد تصور للمهام الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية، وإنجاز تقرير بشأن الخلاصات والتوصيات وكذا الرؤية الجديدة التي ستحدد أدوار ومهام المجالس الجهوية للاستثمار مستقبلا.
وأوضح العثماني أن اللجنة ستعكف على بلورة رؤية لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، من أجل توجيهها لتقوم بأدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء هذه المراكز ديناميكية جديدة أكثر فعالية في تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه بناء على التعليمات الملكية، أعد رئيس المجلس الأعلى الحسابات تقريرا حول المراكز الجهوية، كما شرعت وزارة الداخلية وبعض القطاعات الأخرى في إعداد دراسات حول الموضوع بهدف منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في تشجيع الاستثمار.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قدمه جطو للملك الإثنين الماضي، رصد اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.
وأُنجز تقرير المجلس تبعا لتعليمات الملك بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، صدر الإثنين الماضي عقب اللقاء، فقد “أثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها رسالة ملكية يوم 9 يناير 2002.
وأكد الديوان الملكي أنه “إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها.. ».
وحضر اجتماع اللجنة صباح اليوم بمقر رئاسة الحكومة، عدد من الوزراء، وتميز بعرض قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو حول المراكز الجهوية للاستثمار.