على الرغم من أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية، ووفق شروط خاصة، والجمعيات الحقوقية انتقدته بسبب الاكتظاظ، الذي تعرفه السجون جراء ذلك، إلا أن عدد المعتقلين الاحتياطيين لايزال يعرف ارتفاعا متزايدا كل سنة.
وحسب حصيلة وزارة العدل للسنة الجارية، فإن عدد المعتقلين الاحتياطيين ارتفع من 40.42 خلال عام 2016 إلى 42.30 خلال العام الجاري إلى متم شهر شتنبر الماضي.
وحسب المصدر ذاته، فإن عدد المعتقلين برسم العام الجاري بلغ 82 ألفا و484 معتقلا، من بينهم 34 ألفا و891 معتقلا احتياطيا، فيما وصل عدد المحكومين نهائيا 46 ألفا و609 معتقلين، وتم الحكم على 984 بالإكراه المدني.
واحتلت محاكم الاستئناف الصدارة في عدد المعتقلين الاحتياطيين، الذي بلغ 26 ألفا و192معتقلا من مجموع المعتقلين الاحتياطيين، البالغ عددهم 34 ألفا و891 معتقلا، أي بنسبة 74,89 في المائة.
يذكر أن وزارة أوجار أعدت، أخيرا، مخططا تشريعيا جديدا لترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعهدت بتقليصه.
ومن بين المستجدات، التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية « ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به، وفقا لمعايير أكثر دقة، فضلا عن تقليص مدده، وتعليل قراراته ».
وسبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق أن وجه دوريات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول موضوع الاعتقال الاحتياطي، موضحا أن التأخر في تصريف قضايا المعتقلين أدى إلى الارتفاع المهول لمعدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب، ما تسبب في ظهور ظاهرة الاكتظاظ الكبير في المؤسسات السجنية، التي لا تزال قائمة إلى حدود الآن.
وأوضح الرميد أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لا تزال تتجاوز الأربعين في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما يجعل البحث عن الإجراءات، والسبل الكفيلة، والفعالة للتصدي لهذه الظاهرة أكثر إلحاحا.