قبل أسبوعين من موعد دخول المرسوم الجديد الخاص بمسطرة المصادقة على النسخ (ليكاليزاسيون)، أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا موجها إلى جميع المصالح الإدارية يحثها على تنفيذه.
المنشور يقدم للمصالح الإدارية آخر الإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم الجديد، الذي يخلص المرتفقين من جحيم طوابير الانتظار في «المقاطعات» للمصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. المنشور تضمن أربعة نماذج لطوابع الإشهاد على نسخ الوثائق التي يجب إعدادها، وقرار تعيين الموظفين المكلفين بالمصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
خطوة تسعى إلى إزالة آخر العقبات البيروقراطية التي يمكن أن تحول دون تنفيذ هذا الإصلاح.
المنشور يفعّل المرسوم الذي صدر أواخر أكتوبر الماضي، والذي يخلّص المغاربة، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير المقبل، من عناء الذهاب إلى «المقاطعات» قصد المصادقة على صحة نسخ الوثائق لأصولها، قبل تقديم ملفاتهم الخاصة بمختلف الخدمات الإدارية.
هذا المرسوم ينهي ممارسة إدارية عتيقة تحمّل المغاربة عناء التنقل بين الإدارات العمومية وتأخر قضاء مصالحهم، وهي عملية «ليكاليزاسيون» التي تتمثل في مصادقة المقاطعات على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
العملية لم تعد حكرا على الجماعات المحلية والسلطات القضائية والقنصلية، بل أصبحت كل إدارة تتلقى ملفات المواطنين، في إطار تقديم خدماتها، ملزمة بتخصيص موظف مكلّف بالمصادقة في عين المكان على صحة مطابقة نسخ الوثائق لأصول