علم « اليوم 24 » أن التنسيقية الوطنية للغة العربية أعدت مشروع قانون تنظيمي من أجل حماية اللغة العربية، وتنمية استعمالها.
ويتضمن المشروع المرتقب الإعلان عنه، قريبا، إقرار عدد من الجزاءات القانونية، المترتبة عن عدم استعمال اللغة العربية في الإدارات، والمؤسسات العمومية بالخصوص.
ومن المقرر أن تعرض التنسيقية، المكونة من سبع جمعيات، هذا المشروع على الفرق البرلمانية، في الأيام القليلة المقبلة، لمناقشته.
وجاء مشروع التنسيقية على بعد أيام من تقديم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب مقترح قانون جديد، يفرض اللغة العربية بقوة القانون في جميع المعاملات الإدارية، وتدريسها في كل الأسلاك، والمستويات التعليمية، باعتبارها اللغة الرسمية للدولة، وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، ومن واجب الدولة أن تعمل على حمايتها، وتطويرها، وتنمية استعمالها.
