القاضي الشنتوف: عبء تحرير الأحكام مصدر أمراض جسمانية ونفسية

24 ديسمبر 2017 - 10:35

كشف عدد من القضاة المسكوت عنه في العمل القضائي في جانبه المتعلق ببناء الأحكام، وهندستها، مبرزين عدم نجاعة ما أسموه بـ”العمل الرتيب، والمكرر” الذي يقوم به الموظفون في المحاكم، والمتعاملين مع العدالة، والذي يتم إعادته، وتكراره، من طرف القضاة.

وفي هذا السياق، أبرز عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في ندوة نظمها النادي بتعاون مع وزارة العدل، أمس السبت، أن “عبء تحرير وقائع الأحكام القضائية أضحى هاجساً يومياً للعديد من القضاة، ومصدراً للأمراض الجسمانية، والنفسية لهم، بل يهدر حق المواطن أحياناً في الحصول على نسخة من حكمه داخل أجل معقول، وله آثار على مستوى التنفيذ، وممارسة الطعون في بعض الأحوال”.

وبسط الشنتوف بعض التجارب الدولية، التي تخلصت من مسألة إرهاق العاملين في الجسم القضائي، إما عن طريق اتخاذ القرار من طرف القاضي دون الحاجة إلى تحرير الحكم، خصوصا في حالات الأحكام غير القابلة للطعون، أو عدم كتابة وقائع الحكم النهائي، والاكتفاء بالتعليل، من الأحكام المتعلقة بالأسرة حفاظا على أسرار المتقاضين، وأسرهم.

القاضي الشنتوف، أبرز، أيضا، أن “مجهودا كبيرا يبذله القضاة، يمكن استغلاله لحصول المتقاضين على حقوقهم داخل آجال معقولة، وبجودة عالية لو تم استغلال الزمن القضائي بالشكل المطلوب”، وأشار إلى أن المحامين يطبعون مقالات الدعوى والمذكرات، إلا أن “عملهم هذا يظل حبيس مكاتبهم، فيضطر القضاة إلى إعادة ما كتبوه، والأمر نفسه ينطبق على عمل الضابطة القضائية مع النيابة العامة، والخبراء مع المحاكم..”.

ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة فتح النقاش حول جدوى بعض الوظائف القضائية وجدوى كتابة وقائع بعض الأحكام في قضايا الأسرة مثلاً، التي يبقى أثرها السلبي على الأطراف، والأبناء لسنوات من صدور الحكم.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

computitioniste منذ 3 سنوات

العمل المكرر والرتيب ولهذا يجب التقليل من عددي القداة(بالدال)والاعتماد على الجانب الالي لانه اجدى من حيث المردودية وفيه دعم للشفافية

محمد منذ 3 سنوات

أما الأمراض النفسية التي يعاني منها بعض المدعين او المدعى عليهم من إنعدام التعليل في الاحكام

علال كبور منذ 3 سنوات

وعبء تنفيذ الأحكام القضاءية اكثر خطورة لان رموز الفساد الانتخابي والسلطوي والاداري يمتنعون عن تنفيذ الأحكام في ضل انهيار هيبة الدولة فيكفي ان يكون المحكوم عليه من ذوي النفوذ ليستحيل تنفيذ الحكم

التالي