في وقت تعرض فيه مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة لانتقادات حادة، بسبب القيود التي وضعت في وجه طالبي المعلومات من الإدارة، طالبت فرق الأغلبية، بمجلس المستشارين، بإدخال تعديلات على المشروع تسمح لطالب المعلومة، في حال رفض الإدارة طلبه، باللجوء إلى القضاء الإداري.
وجاء في التعديل أنه على المؤسسات أو الهيئات المعنية «أن تعلل قرارها» رفض تقديم المعلومات المطلوبة كتـابة، «كليا أو جزئيا»، لاسيما في الحالات التي يحددها القانون، لكن، «يجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى «حق المعني بالأمر في الطعن في قرار رفض طلب المعلومة أمام المحكمة الإدارية المختصة»، بشأن رفض طلب المعلومات.
وبررت الفرق، التي قدمت تعديلاتها يوم أمس، ذلك بأن رفض تقديم المعلومة هو «رفض لحق أقره القانون لكل مواطن»، وأن هذا الرفض «يعتبر قرارا إداريا»،
قد يكون له ما يصوغه ويشرعه، «لكن، لا بد من الاحتفاظ بحق المواطن في منازعة أسباب وأسس عدم تنفيذ أمر أقره القانون، أمام القضاء»، الذي عليه وحده أن «يزكي» شرعية قرار الإدارة، «أو يبين جوانب عيبه»، دون أن يؤثر ذلك على مركز الإدارة أو على مشروعية قراراتها.
