وجد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين نفسه في وضع محرج، مساء اليوم الأربعاء، أمام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في ظل الحضور المحتشم للمستشارين البرلمانيين، في اللقاء التواصلي حول « خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ».
ولم يتجاوز عدد المسشارين الحاضرين خمسة، انسحب منهم اثنان بعد عرض الوزير، وبقي ثلاثةفقط خلال الحوار التفاعلي. رئيس مجلس المستشارين لم يتردد في التعبير عن أسفه وخيبة أمله، وقال: « كنا نأمل أن يكون هناك تفاعل، وكنا نفكر أن يكون للقاء طابع تفاعلي »، قبل أن يضيف: »أملي خاب في أن يبادر برلمانيونا إلى تملك مثل هذه المبادرات الإصلاحية، والاضطلاع بمسؤولياتهم في التشريع وتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل الحكومة ».
وبلغة أقوى، قال بنشماس: »كان من الممكن أن يكون اللقاء لحظة تفاعلية، لكن يظهر أن الأجانب يقدرون ما نقوم به أكثر مما نقدره نحن ».
إلى ذلك، نوبه بنشماس بعمل الوزير مصطفى الرميد، وشدد على أن إعداد الخطة رافقه عمل تشاركي وتشاوري جد مهم، مؤكدا أن مجلس المستشارين « سيعمل على مواكبة الدينامية التي ستترتب على بداية تنفيذ خطة العمل الوطنية الرائدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ».
