نفى مصطفى الرميد ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن يكون وقع أي خلاف له مع وزير العدل محمد أوجار، بخصوص خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال الرميد، خلال كلمته في اللقاء التواصلي حول « خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان »، مساء اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين: »آسف أن أقول أن يجب تخليق العمل الصحافي لانتاج المعلومة الدقيقة بدل ترويج معطيات غير صحيحة ».
وأوضح الوزير أنه بخلاف ما قيل عن وجود خلاف مع وزير العدل، فإن أوجار قال له »ينبغي عليك أن تذهب إلى جنيف لتقدم هذا العمل الوطني الكبير للرأي العام الحقوقي الدولي، وتذهب إلى العاصمة الاثيوبية لتقدم الخطة للأشقاء الأفارقة »، وهو ما اعتبره دليلا على عدم وجود أي خلاف مع وزير العدل.
وحضر اللقاء التفاعلي مع وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان، خمسة مستشارين برلمانيي فقط، انسحب منهم اثنان بعد عرض الوزير، وبقي ثلاثة فقط خلال الحوار التفاعلي!
ولم يتردد رئيس مجلس المستشارين في التعبير عن أسفه وخيبة أمله، وقال « كنا نأمل أن يكون تفاعليا، وكنا نفكر أن يكون للقاء طابع تفاعلي »، مضيفا، « أملي خاب في أن يبادر برلمانيونا إلى تملك مثل هذه المبادرات الإصلاحية، والاضطلاع بمسؤولياتهم في التشريع وتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل الحكومة ».
وشدد بنشماس على أنه « كان من الممكن أن يكون اللقاء لحظة تفاعلية، ليظهر أن الأجانب يقدرون ما نقوم به أكثر مما نقدره نحن ».
