تقشف العثماني يهدد «سخاء» الوظيفة العمومية

28 ديسمبر 2017 - 23:02

إجراءات شاملة تنتظر أكثر من نصف مليون موظف عمومي، في اتجاه القطع مع جلّ الامتيازات التي ظلوا يتمتعون بها. رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كشف، مساء أول أمس، في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ماضية في اتجاه القيام بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، بشكل يخفّف ثقل «كتلة الأجور»، ويطلق يد الدولة في نقل موظفيها بين المناطق والقطاعات. حديث العثماني أمام الغرفة الثانية للبرلمان أكد عدم نية الحكومة القيام بأي خطوة تحمل زيادات جديدة في الأجور، مكتفيا بتبشير الأجراء بتحسين دخلهم بطرق غير مباشرة، عبر توسيع التغطية الصحية وتحسين جودة التعليم…

العثماني عاد ليسترشد بتوصيات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي دعا في، تقرير حديث، إلى تخفيف كتلة الأجور، والكف عن التوظيف، وإعادة انتشار الموظفين الحاليين، والرفع من مردوديتهم. رئيس الحكومة قال إن دراسة أنجزها مكتب متخصص لحساب وزارة الوظيفة العمومية، كشفتت ارتفاع نسبة كتلة الأجور مقارنة بميزانية الدولة، وخلصت من خلالها الحكومة إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور، «بطريقة تسمح بإرجاع المرتب الأساسي إلى مكانته، وسيمكن هذا الإصلاح من اعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور، ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة إلى مجموع موظفي وأعوان الدولة».

تشخيص قالت المستشارة البرلمانية والنقابية الاستقلالية، خديجة الزومي، إنه يتضمن عبثا بالمفاهيم، مشددة على ضرورة معالجة الفوارق الكبيرة الموجودة بين قمة الهرم الإداري وقاعدته من حيث الأجور، فيما اعتبر النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية، عبد الإله الحلوطي، أن القول بأن كتلة الأجور تفوق القدرات الاقتصادية للمغرب غير دقيق، «فالدخل الوطني هو الذي يجب أن يرتفع وليس كتلة الأجور التي عليها أن تنخفض، لأن عدد الموظفين بالنسبة إلى عدد السكان يبقى ضعيفا».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

برلماني منذ 6 سنوات

السيد العثماني لا يتحدث عن أجور و تعويضات البرلمانيين و الوزراء بالاضافة الى أعضاء المجالس المحدثة ( المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، المجلس كدا المجلس كدا....) لماذا كل هذه المجالس و كل هذه الأعضاء الذي تحكمت في تعييناتها اعتبارات سياسية و نقابية ( أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يتقاضون مبلغ 30.000درهم شهريا) هل رأيت أين تذهب كتلة الاجور السيد رئيس الحكومة ، فل تكن لك الشجاعة لتضع الاصبع على المكمن الحقيقي للداء ، و طلقوا شوية من الموظفين راه داكشي اللي كاتعطيوهم كاتديوه عبر الزيادات في الأسعار ....و أنا أقترح الرد على أي اجراء يمس بأجور الموظفين بالمطالبة يحل البرلمان و المجالس المذكورة ، ماذا يفعلون ، ماذا يقدمون للبلد و للشعب غير الاستحواذ على ميزانيته ، لا نريد برلمانا و لا نريد مجالس ولنقاطع هذه الانتخابات التي توصلهم الى هذه المناصب .....

التالي