إجراءات شاملة تنتظر أكثر من نصف مليون موظف عمومي، في اتجاه القطع مع جلّ الامتيازات التي ظلوا يتمتعون بها. رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كشف، مساء أول أمس، في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ماضية في اتجاه القيام بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، بشكل يخفّف ثقل «كتلة الأجور»، ويطلق يد الدولة في نقل موظفيها بين المناطق والقطاعات. حديث العثماني أمام الغرفة الثانية للبرلمان أكد عدم نية الحكومة القيام بأي خطوة تحمل زيادات جديدة في الأجور، مكتفيا بتبشير الأجراء بتحسين دخلهم بطرق غير مباشرة، عبر توسيع التغطية الصحية وتحسين جودة التعليم…
العثماني عاد ليسترشد بتوصيات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي دعا في، تقرير حديث، إلى تخفيف كتلة الأجور، والكف عن التوظيف، وإعادة انتشار الموظفين الحاليين، والرفع من مردوديتهم. رئيس الحكومة قال إن دراسة أنجزها مكتب متخصص لحساب وزارة الوظيفة العمومية، كشفتت ارتفاع نسبة كتلة الأجور مقارنة بميزانية الدولة، وخلصت من خلالها الحكومة إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور، «بطريقة تسمح بإرجاع المرتب الأساسي إلى مكانته، وسيمكن هذا الإصلاح من اعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور، ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة إلى مجموع موظفي وأعوان الدولة».
تشخيص قالت المستشارة البرلمانية والنقابية الاستقلالية، خديجة الزومي، إنه يتضمن عبثا بالمفاهيم، مشددة على ضرورة معالجة الفوارق الكبيرة الموجودة بين قمة الهرم الإداري وقاعدته من حيث الأجور، فيما اعتبر النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية، عبد الإله الحلوطي، أن القول بأن كتلة الأجور تفوق القدرات الاقتصادية للمغرب غير دقيق، «فالدخل الوطني هو الذي يجب أن يرتفع وليس كتلة الأجور التي عليها أن تنخفض، لأن عدد الموظفين بالنسبة إلى عدد السكان يبقى ضعيفا».