بعد خروجها إلى العلن في أول مؤتمر في شهر نونبر الماضي، لا تزال الأقليات الدينية عازمة على البحث عن اعتراف قانوني يمكنها من الترافع عن مطالبها، حيث من المرتقب أن تخرج، غدا الجمعة، في لقاء تشاوري لتأسيس « الجمعية المغربية للأقليات الدينية ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، قال جواد الحمايدي، منسق اللجنة التحضيرية للقاء، إن ممثلي الأقليات الدينية في المغرب، لا يزالون يعانون التضييق، ومحاولات المنع، مؤكدا أن لقاء الغد، الذي يرتقب أن يحتضنه مقر الفيديرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، يتوقع منعه بنسبة 99 في المائة، باستحضار تعاطي الدولة مع هذا الملف.
وعلى الرغم من التضييق، يقول الحمايدي إن الأقليات الدينية في المغرب عازمة على اتخاذ خطوة مأسسة عملها عن طريق إحداث إطار جمعوي، يمكنها من الترافع عن قضاياها، ورصد الاختلالات القانونية، التي تطال معتنقي ديانات غير الإسلام في المغرب.
يذكر أن أول خروج علني للأقليات الدينية، في مؤتمر نونبر الماضي، سبقه تدخل من رجل الإشهار نورالدين عيوش، لثنيهم عن تنظيم أول مؤتمر لهم، والاكتفاء بتنظيم ندوة برعاية جمعيته، وفتح قنوات التواصل مع الدولة من أجل تنظيمها، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، إلا أن مقترحاته قوبلت بالرفض.
ومن المرتقب أن يحضر لقاء، يوم غد، حسب البرنامج المعلن عنه، أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للحقوق والحريات، ومحمد الزهاري، رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات، كما ستصدر عن الجمع توصيات، ستتم المصادقة عليها من طرف أعضاء التنسيقية.
