يتواصل «بلوكاج» إداري مواز لـ«البلوكاج» السياسي الذي يهم الحكومة، حارما عدة مؤسسات استراتيجية من المسؤولين الذين يمكنهم تفعيل اختصاصاتها وأدوارها الحساسة.
فبعد شهور طويلة من دخول مؤسسات، مثل مجلس المنافسة والهيئة المركزية لمحارة الرشوة، مرحلة شلل ناجم عن عدم تعيين رئيسين جديدين على رأس الهيئتين الدستوريتين المسؤولتين عن محاربة التلاعب بالأسعار والرشوة، دخلت مؤسسات استراتيجية جديدة خانة الافتقار إلى مسؤول أول.
أبرز المؤسسات الجديدة الملتحقة بلائحة المناصب الشاغرة، هو المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي أعفي مديره العام السابق، علي الفاسي الفهري، في شهر أكتوبر الماضي، على خلفية اختلالات مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، والمكتب الوطني للتكوين المهني، الذي كان مديره العام السابق، العربي بن الشيخ، يشغل في الوقت نفسه منصب كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، قبل أن يشمله إعفاء أكتوبر الماضي.
العثماني يواجه، منذ تنصيب حكومته، حرج الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، وتزايد شبهات الاتفاقات المنافية للقانون في مجال الأسعار في هذا المجال، وذلك في غياب مجلس المنافسة المخول قانونيا صلاحية مراقبة السوق، فيما يسارع العثماني الخطى لتفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، في الوقت الذي يستمر جمود الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بعد تعيين رئيسها، عبد السلام بودرار، سفيرا في لندن.
العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن قرارين لسعد الدين العثماني، يعيّن بموجبهما مديرين بالنيابة على رأس كل من المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للتكوين المهني، كما سبق للعثماني أن نقل سلطة الآمر بالصرف في المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى زين العابدين بنيوسف، مدير الشؤون الإدارية والمالية، بكل من رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، بعد عزل رشيد بلمختار.
