دخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي على خط الإتهامات الموجهة إليها بإستغلال الفراغ الذي أحدثه إعفاء الوزير محمد حصاد لتمرير عملية توظيف 36 مسؤولا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين بأجور تصل إلى 20 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.
وفي بيان توصل » اليوم 24 « بنسخة منه، أكدت الوزارة الوزارة أن المناصب المتعلقة بمديرين مساعدين ليست أمرا محدثا، بل يشغلها مديرون مساعدون بالتكليف لايزالون يمارسون مهامهم حاليا، مشيرة إلى أنه وخلافا لما نشرته بعض الصحف فإن الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها هؤلاء لا تتعدى 3000 درهم في الشهر، وفق ما يحدده مرسيوم صادر في نونبر 2011 يحدد كيفيات تعيين رؤساء أقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن « مسؤولين بالوزارة استغلوا الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بحصاد من أجل الإسراع بالإعلان عن مباراة لتوظيف كتاب عامين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، سيتقاضون حوالي 20 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات، رغم أن هذه المراكز أصبحت مشلولة وتعيش شبه عطالة ».
وردا على ذلك نفى بيان الوزارة أن يكون نظام التكوين بهذه المراكز مشلولا، مؤكدا أن المراكز الجهوية لازالت تضطلع بمهام تكوين وتأطير هيئة التدريس والمترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر الإدارة التربوية.
