بعد الغضبة الملكية، التي أبعدت رشيد بلمختار، الوزير السابق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن رئاسة المرصد الوطني للتنمية البشرية، أعلن العثماني، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، في وجه المترشحات، والمترشحين المنتمين إلى إدارات الدولة، أو الجماعات الترابية، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات، أو المقاولات العمومية، أو القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه.
وأكد قرار رئيس الحكومة على ضرورة توفر عدد من الشروط، من قبيل الحصول على شهادة عليا تتيح التوظيف في سلم الأجور 11، أو ما يعادله، والتوفر على تجربة مهنية في مجال التنمية البشرية لا تقل عن 10 سنوات بإدارات الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية، أو الخاصة، أو المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تقلد مناصب عليا سابقا، لا تقل عن منصب مدير إدارة مركزية، أو ما يماثله.
ومن الضروري، حسب القرار ذاته- أن يتوفر المترشحون للمنصب على مؤهلات شخصية، وكفاءات عالية، تؤهلهم للاضطلاع بالمهام المنوطة بالمنصب المراد شغله.
وكان بلمختار، من ضمن المسؤولين الوزاريين، الذين قرر الملك محمد السادس إعفاءهم، بسبب تأخر مشاريع « الحسيمة منارة المتوسط »، تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، كما قرر عدم تحملهم لمسؤولياتهم، أو إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، لعدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم.
ومباشرة بعد « الزلزال السياسي »، أصدر رئيس الحكومة، مرسوما يعزل رسميا رشيد بلمختار، من إدارة المرصد الوطني للتنمية البشرية، وينقل بموجبه(بشكل مؤقت) سلطة الآمر بالصرف في المرصد إلى زيد العابدين بنيوسف، مدير الشؤون الإدارية والمالية بكل من رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة.
