عاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير جديد، لينتقد تدبير الحكومة للحسابات الخصوصية، وانتقد قضاة جطو، في تقرير المجلس حول تنفيذ ميزانية 2016، هذه الصناديق، لأن « بعض نفقات التسيير والاستثمار لا تتضمن عمليات تكتسي طابعا خاصا».
وكشف التقرير أن هذه الحسابات «تتحمل نفقات ذات طابع اعتيادي، تتعلق بسداد علاوات وتعويضات ومكافآت فئات الموظفين النظاميين»، موضحا أنه «كان يمكن إدراج هذه النفقات في الميزانية العامة حسب الشروط الاعتيادية».
ولإضفاء مزيد من الشفافية على هذه الصناديق، التي يبلغ عددها 74 حسابا خصوصيا، طالب مجلس جطو الحكومة بـ«إجراء دراسة » حول أدائها « بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية».
كما أفرد التقرير جانبا مهما من انتقاداته لوضعية الاستثمار بالمملكة، وكشف أن «تصنيف بعض النفقات المتعلقة بالسير العادي للمصالح الإدارية للدولة على أنها نفقات مخصصة للاستثمار، يؤدي إلى تضخيم حجم الإنجازات المتعلقة بالاستثمار»، موضحا أن «توزيع نفقات الاستثمار بين مختلف مكونات الميزانية يؤدي إلى تشتت المجهود الاستثماري للمغرب».
