في الوقت الذي تضمّن فيه التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية 2016، معطيات مفصلة عن الاختلالات التي تمس أداء وزارة المالية، والتي يعتبر الوزير السابق-الحالي محمد بوسعيد المسؤول الأول عنها؛ اختارت بعض الأطراف تحويل التقرير إلى وثيقة لإدانة رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران.
تقرير مجلس جطو وجّه انتقادات مباشرة إلى وزارة بوسعيد، مطالبا إياها بنشر مزيد من التفاصيل بمناسبة تقديم مشروع القانون المالي، واحترام القانون في توظيف أموال « الصناديق السوداء »، وإعمال الشفافية بخصوص نفقات الموظفين…
وفي الوقت الذي تعتبر جل الملاحظات المسجلة حججا على فشل بوسعيد، اختارت بعض الأطراف توظيفها ضد بنكيران الذي منحه الناخبون أصواتا تخوله ولاية ثانية.
