معطيات مقلقة توصلت إليها دراسة ميدانية حول « وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العمل »، اشتغلت عليها جمعية عدالة بشراكة مع المندوبية السامية لحقوق الإنسان.
وقال 70 في المائة من النقابيين، و34 في المائة من مفتشي الشغل، إن هناك تمييزا داخل المقاولة بسبب الجنس، واللون، بينما يرى 73 في المائة من المستجوبين أن هناك تمييزا بسبب الإعاقة.
التمييز على أساس الانتماء السياسي استأثر باهتمام الدراسة، أيضا، وقال 92 في المائة من النقابيين، والمفتشين، إنهم يعتقدون بوجود تمييز داخل المقاولة بسبب الانتماء السياسي، بينما تحدث 29 في المائة من المستجوبين عن وجود تضييق على الأجراء بسبب مواقفهم السياسية.
وفِي العلاقة بآليات القضاء على التمييز داخل المقاولة، يعتقد ثلثا النقابيين، والمقاولين، أن المنظومة القانونية المغربية غير كافية للقضاء على التمييز بمختلف أنواعه.
