يتضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم مقتضيات تروم وضع ضوابط اقوى لتنظيم التعليم الخصوص.
إذ منح المشروع لمؤسسات التعليم الخاص 6 سنة لتأهيل أطرها الإدارية والتربوية ولن يكون لها الحق مستقبلا في الاستفادة من أساتذة التعليم العمومي. كما فرض عليها إعداد دفتر تحملات بين طرق إعداد رسوم التسجيل بها وكل المصاريف التي ترفض على المسجلين.
ويتوقع مصدر مطلع أن تثير هذه الضوابط الكثير من الجدل بين صفوف أرباب مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب التي تستقبل حوالي 15 % في مجموع المتمدرسين بل إن إحصاءات تشير إلى أن هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 30% في محور البيضاء القنيطرة.
