أعد وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، مرسوما صادق عليه المجلس الحكومي السابق، يستدرك تأخرا دام 15 سنة، يتعلق باسترداد الدولة الدعم المالي الذي تمنحه لبعض الفلاحين ولا يستثمرونه طبقا لتعهداتهم.
المرسوم يملأ فراغا نجم عن تغيّر وضعية القرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، والذي جرى في العام 2003.
هذا التغيير جعل البنك غير مخول قانونيا لتحصيل هذا الدعم غير الموظف، والذي يصبح بمثابة دين عمومي. معطى يعني أن كل الأموال التي صرفها صندوق التنمية القروية لفائدة فلاحين، ولم يقوموا باستثمارها طبقا لتعهداتهم، لم يتم استرجاعها طيلة هذه المدة. المرسوم الجديد يعيد اختصاص الأمر بإرجاع تلك الأموال إلى وزارة الفلاحة.
