بعد أيام عن إبداء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لموقفه من « تضريب « المنسوجات التركية، مستغربا لعدم دفاع منتقدي القرار المشترك للوزيرين « محمد بوسعيد » و »مولاب حفيظ العلمي »، عن المقاولات والمصانع المغربية، خرج ادريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بموقف مغاير.
وقال الأزمي، في إطار تعقيب إضافي لفريقه على جواب لكاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية: مساء اليوم لمجلس النواب: »لا يجب أن تكون هناك انتقائية في تطبيق القانون وفي تطبيق الاتفاقيات، لأن الانتقائية تعطي إشارة إلى أن هناك شركاء مستهدفون ».
وأضاف الأزمي: « هناك منتوجات أخرى تنافس المنتوج الوطني، ويمكن أن نطبق بخصوصها مسطرة الإغراق، والتي هي مسطرة معترف بها لدى منظمة التجارة الدولية ».
ودعا الأزمي إلى « الاهتمام كثيرا بهذه المنتوجات التي تعتبر منافسا حقيقيا للمنتوج الوطني، وليس المنتوجات المستهدفة ».
وردت كاتبة الدولة في التجارة الخارجية رقية الدرهم بالقول، « إن الانتقائية غير موجودة، وهناك مادة في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا تسمح للمغرب بالتدخل، عندما توجد الحاجة إلى حماية المنتوج الوطني ».
وأضافت كاتبة الدولة: »ليست هناك انتقائية، لأن طلب التدخل جاء من القطاع الاقتصادي المعني، أي قطاع الأنسجة، والمهنيون هم من طلبوا منا التدخل حين أدركوا المنافسة الشرسة، وغدا قد نتخذ نفس الإجراء مع قطاعات أخرى ».
وكشفت نسخة القرار المشترك، المتعلق بـ”تطبيق تدبير وقائي تفضيلي مؤقت على واردات منتوجات النسيج، والألبسة، ذات منشأ تركيا”، أن إجراءات التضييق، التي اتخذها وزيران في حكومة سعد الدين العثماني، ستستمر إلى 200 يوما.
