بعد مرور ثلاثة أشهر على التشخيص الذي بسطه الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي خلص فيه إلى فشل النموذج التنموي المغربي الحالي، داعيا إلى إعداد نموذج بديل، أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تصوره لهذا النموذج التنموي الجديد، خاصة في القطاع الصناعي.
وقال المجلس، الذي مازال يرأسه نزار بركة بعد توليه قيادة حزب الاستقلال، في تشخيصه وضعية النموذج الصناعي الحالي، إن فرص الشّغل التي تمّ إحداثها في القطاعات الجديدة لا تعوّض إلا جزءاً من المناصب التي فقدتها بعض القطاعات التقليدية، مثل البناء والأشغال العمومية والنّسيج والجلد.
وأضاف التقرير أن إطلاق الاستراتيجيات القطاعية مكن من خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في بعض الحالات، لكن تلك الاستراتيجيات «افتقرت إلى التجانس في إطار رؤية اقتصادية شاملة، وهو ما يشكل عائقاً أمام التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجيات».
وشدّد المجلس على أن «التحفيزات» الضريبية يجب أن تقتصر على الضرائب المرتبطة بالرأسمال وبالشغل، أي الضريبة على الدّخل والضّريبة على الشركات.
ويضيف التقرير أنه ومن أجل حماية الاستثمار وأداته المنتِجة من الانعكاسات الضريبية، «يجب التخلي عن الضريبة المهنية (الباتنتا) التي تتعارض مع هذا المنطق، وتعويض المداخيل المتأتية منها بمصادر أخرى»، كما أكد المجلس ضرورة وضع حدّ «لمجمل الاستثناءات ولمواطن الرّيع والنفقات الضريبية، التي توظف كرافعة للتحفيز الاقتصادي، مع استثناء تلك التي تضمن إنتاجا أفضل للقيمة، وخلق مناصب الشغل، لكن دون تشجيع أشكال جديدة من الريع، أو التضييق على جوانب من الاقتصاد الوطني».
