رغم طابعها الشكلي والتواصلي الذي يهدف إلى جعل الحكومة تتعرف على أهم مكامن الخلل داخل الإدارة، تستثني البوابة الإلكترونية، التي أطلقتها حكومة العثماني لتلقي شكايات المواطنين، الإدارات التابعة لكل من وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني.
البوابة توجه مستعمليها نحو آلية موحدة خاصة بالجماعات الترابية «تسهر» الداخلية على إحداثها، فيما تدعو الراغبين في تقديم شكايات تهم إدارة الدفاع الوطني إلى إرسالها عبر البريد العادي أو المضمون، وليس عبر المنصة الإلكترونية.
هذه المنصة، ورغم أثرها المحدود، قد تتحول إلى ورطة للحكومة، حيث قال رئيسها أول أمس، في لقاء مع فريق حزبه البرلماني، إن المنصة تلقت ألفي شكاية في اليومين الأولين، ما يطرح على الحكومة إشكالية معالجة هذا الكم الكبير والرد عليه.
