بعد أشهر من انتخابها بدأت الحكومة النمساوية المشكّلة حديثاً تمر من القول إلى الفعل، فيما يخص وعودها الانتخابية فيما يتعلق بموضوع الهجرة السرية، أحد الملفات التي أصبحت تلعب دوراً محورياً في الحملات الدعائية للانتخابات بأوروبا.
ففي خطوة منها لتضييق الخناق على المهاجرين السريين، والذين يشكل المواطنون المغاربة نسبة مهمةً منهم، قامت وزارة الداخلية بالنمسا بإقرار قانون جديد ينص على تشكيل فرقة أمنية لمراقبة حدود البلد والحيلولة دون دخول المهاجرين السريين خاصة في حدودها مع جارتها إيطاليا على مستوى نقطة « برينيرو ».
وتعتبر « برينيرو » نقطة عبور آلاف المهاجرين غير النظاميين، يقصدونها مروراً بإيطاليا، التي تنقذهم من عرض البحر وعندما تقدم لهم الإسعافات الضرورية تطلق سراحهم ليواصلوا مسيرتهم نحو وجهاتهم النهائية.
وتشكل دولة النمسا محطة عبور للمهاجرين الذين يقصدون دول أوروبا الشمالية، وسمحت سنة 2015 لآلاف الأشخاص بدخول أراضيها، ومنهم من بقي بها وآخرون واصلوا مسيرتهم إلى دول أخرى كألمانيا والدول الاسكندنافية.
على أن الانتخابات التي أجريت مؤخراً أسفرت عن فوز اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين وللهجرة، والذي ركز في حملته الانتخابية على ضرورة تشديد الإجراءات ضد المهاجرين.
وبخصوص الإجراءات الجديدة قال « إربيرت كيكل »، وزير الداخلية النمساوي في تصريحات صحفية، أن القوة الجديدة، التي تدعى « Grenzschutzeinheit، ستتشكل من من 600 عنصر أمن، مهمتها مراقبة الحدود، وعدم السماح بتكرار تجربة سنة 2015.
