قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إنه قاوم أي محاولة للنزوع عن مسار مشاورات تعويض الوزراء، وأن الإطار الذي ظل متشبتا به هو منطوق بلاغ الديوان الملكي الذي كان واضحا، حسب قوله.
وأكد رئيس الحكومة، أن التعيين الملكي رد على المزاعم التي ترددت مؤخرا، مشيرا إلى أنه لم يكن ممكنا تعديل حكومي موسع، يشمل أحزابا أخرى خارج الائتلاف الحكومي، أو إخراج بعض مكونات الأغلبية الحكومية، وكذا تغيير على مستوى الحقائب الوزارية.
وسجل العثماني، في تصريح لموقع حزبه، أن تحالف العدالة والتنمية مع التقدم والاشتراكية، هو تحالف ذو طابع سياسي، يتجاوز مجالات الأغلبية الحكومية في التعاون والشراكة، مؤكدا أن « المصباح » حريص على الوفاء لهذا التحالف ولن يتراجع عنه، بل سيرفع من مستوى الشراكة التي تربطه بحزب « الكتاب ».
وحول أسباب التأخر في تعويض المناصب الحكومية الشاغرة، أوضح العثماني، أن ذلك يعكس جدية جميع الأطراف المعنية بما فيها الأحزاب السياسية، حيث جرى اختيار الوزراء بكل حرية واستقلالية، مشددا في مقابل ذلك على مواصلة الحكومة العمل على نفس البرامج السابقة وبنفس الحماس المطلوب.
وكان الملك عين مساء أول أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، ويتعلق الأمر بكل من عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنس الدكالي، وزيرا للصحة، محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي، محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.
