خرجت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن صمتها في قضية منع أسرة من تسجيل مولوها الجديد تحت اسم أمازيغي بمقاطعة سيدي مومن، التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي.
وأوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية، أن « وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يتم، وبصفة قطعية، تقديم أي طلب رسمي في الموضوع، ولم يكن هناك مجال لمنع أي إسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، وتفند تماما هذه الادعاءات غير المبنية على أي أساس من الصحة ».
وأشارت المديرية إلى أن « المواطن تقدم فعلا بتاريخ 9 يناير 2018 إلى مكتب الحالة المدنية (المنظر الجميل) بمقاطعة سيدي مومن بغرض الاستفسار فقط عن الوثائق اللازمة للتصريح بابنه، وعن إمكانية تسجيله بسجلات الحالة المدنية تحت اسم (أمناي) ».
وأضاف المصدر ذاته، وبعد اطلاعه على الوثائق الضرورية للتصريح، طلب المعني بالأمر من ضابط الحالة المدنية مهلة لإعداد الوثائق المطلوبة، فيما تقدم الضابط بطلب الاستشارة في موضوع الإسم الشخصي المختار إلى المصلحة الإقليمية للحالة المدنية، كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن، حيث أكدت المصلحة أن الإسم الشخصي المختار يعتبر اسما شخصيا أمازيغيا مقبولا، وهو بهذا المعنى لا يتعارض مع المقتضيات القانونية ولاسيما المعايير التي حددتها المادة 21 من القانون رقم 37.97 المتعلق بالحالة المدنية.
إلا أن المعني بالأمر، يضيف البيان التوضيحي، « لم يعد إلى مكتب الحالة المدنية منذ تلك اللحظة للقيام بالإجراءات الإدارية مرفوقا بالوثائق الضرورية ».
