أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب « سجل حالات تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، إلا أن المسألة لم تصل إلى وصفها بالظاهرة »، نافيا، في تصريح صحافي على هامش الندوة المنظمة بالبيضاء اليوم الجمعة، أن يكون المغرب، معبرا لمافيا الاتجار بالبشر.
الرميد، في حديثه بندوة حول » مكافحة الاتجار بالبشر »، أبرز أن « الاتجار بالبشر »، اعتداء جسيم، على أهم الحقوق الإنسانية، حيث تذهب جميع التشريعات في اتجاه التشدد إزاءه، كما أن الأمم المتحدة من خلال مؤسساتها المعنية ما فتئت تنبه إلى خطورة الظاهرة.
وشدد المتحدث ذاته، أن المغرب مهتم بالموضوع، وأنه على هذا الأساس، تم إنجاز قانون جديد، وفق المعايير الدولية، لافتا إلى أن « المغرب منفتح مع جميع أشكال التعاون دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار أنه يأخذ في الغالب، طابع الجريمة العابرة للقارات، ولا يمكن لدولة واحدة أن تفلح في ردعها ».
وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قائلا: « يجب عقد لقاءات، وندوات للتنبيه إلى خطورة هذه الجريمة..لدينا قانون، ساهمت فيه لما كنت وزيرا للعدل والحريات، مع وزير الهجرة، ولدينا مؤسسات متعددة، أمنية وقضائية تتعامل مع الموضوع بحزم، ولدينا اتفاقيات دولية أيضا ».
وخلص الرميد إلى أن المغرب حريص على مجالاته المختلفة، لكي لا يكون معبرا للجرائم، خصوصا الخطيرة، وأكد على ضرورة التعاون مع هذه الدول، مستدركا أن المغرب، ليس لديه أي فراغ في الموضوع.
