خرجت عمالة الحسيمة عن صمتها بشأن عملية الشروع في هدم وإعادة بناء وتوسعة مسجد محمد الخامس بمدينة الحسيمة، وهو المسجد الذي كان إمامه سببا في اعتقال ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، عبر إصدار بيان توضيحي.
و أفادت عمالة إقليم الحسيمة باعتبارها الجهة المشرفة على تتبع تنزيل برنامج الحسيمة – منارة المتوسط، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، أن عملية هدم وإعادة بناء وتوسعة المسجد المذكور مسطرة ضمن المشاريع التي يشتمل عليها المحور الديني لاتفاقية الحسيمة – منارة المتوسط الموقعة في 17 أكتوبر 2015، حيث أدرج بناء على الخبرة التقنية التي تم إجراءها من طرف مختبرات معتمدة والتي خلصت إلى هشاشة بناية المسجد وخطورتها على سلامة المصلين”.
وأضاف بيان عمالة الحسيمة، أنه “وحرصا منها على تمكين المصلين من أداء الشعائر الدينية، قامت السلطات المحلية، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، بتوفير قاعة قريبة من موقع المسجد لإقامة الصلوات الخمس بصفة مؤقتة، إلى حين إنجاز هذا المشروع بمواصفات معمارية عالية الجودة تجعل منه معلمة دينية متميزة بالمدينة”.
