عشية إقرار مجلس المستشارين قانون العنف ضد المرأة، طالب برلمانيون، يوم أمس في اللجنة، بالتوسع في تعريف العنف ضد النساء، ليشمل ليس فقط العنف النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، إنما أيضا «العنف الأسري أو القانوني أو السياسي».
فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقدمت بتعديلات مشتركة على المشروع بحضور وزيرة التضامن والمرأة، بسمية الحقاوي، اعتبرت فيه أن إدراج العنف القانوني والسياسي يهدف إلى حل «إشكالية حرمان المرأة من التمثيلية في مناصب القرار، سواء على المستوى الحكومي أو الحزبي أو النقابي»، وأكدت ضرورة اعتبار «التمييز ضد المرأة وحرمانها من تولي مناصب المسؤولية» بمثابة عنف.
من جهة أخرى، طالبت الفرق نفسها بالتنصيص على العنف في أماكن العمل، «باعتباره كل فعل أو تصرف غير مقبول يهدف إلى الضغط أو الإكراه أو المضايقة، يتعرض بموجبه شخص، في إطار الشغل، لاعتداء أو تهديد أو حرمان، ما يسبب له أضرارا جسدية ونفسية واقتصادية واجتماعية، تؤثر على صحته وسلامته واستقراره في العمل».
من جهته، اقترح فريق العدالة والتنمية مضاعفة العقوبة في حالة العنف الممارس من الزوج أو الخاطب أو الطليق، أو أحد الأصول أو الفروع، أو أحد الإخوة، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة، علما أن العقوبة المنصوص عليها هي ما بين 3 أشهر وسنتين حبسا.
